الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته

لايعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي أنتقل الي رحمة الله تعالي الي الرفيق الاعلي فضيلة الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته وذلك يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012

شاطر | 
 

 أزمة أنبوبة الغاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د محمد
Admin


عدد المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 08/02/2011

مُساهمةموضوع: أزمة أنبوبة الغاز    الأحد أبريل 24, 2011 5:32 pm

أزمة أنبوبة الغاز
ماذا تفعل حكومة عصام شرف في أزمة أنابيب الغاز ؟
من المصائب العاتية التي ما يزال التآمر فيها واضحا موضوع الأزمات المفتعلة كل يوم بجديد تماماً كما كانت في عهد النظام السابق البائد ، ولا أعلم هل تنتبه حكومة شرف لهذه المؤامرة أم أنها تمثل شراكة فيها ؟
الحقيقة بحسبة بسيطة ، إننا نستورد غاز أنابيب الغاز ، وهذه حقيقة ، فهل كمية الاستيراد باقية كما هي أم قلت ، وإن قلت فلماذا ؟ أقل الشعب ونقص عدده ، أو أن الشعب لم يعد يستخدم الغاز ، ونهضت به حكومة شرف وصار استخدامه للطاقة الشمسية يغنيه عن أنابيب الغاز ، أم أن هناك سراً ما زال يتلاعب بالناس والشعب ؟.
وهنا يطرؤ سؤال مفاده : ما الذي يحدث الأزمة ؟
إما أن يكون الشعب طرف فيها ، وإما أن المخزون الاستراتيجي قليل ، وإما أن تكون تد خفية تتلاعب بالسوق المصري في هذا الأمر ؟
أما أن يكون الشعب شريكاً فيها ، فهذا أسلوب لا يمكن الاستهانة به ، لكن من من الشعب الذي يستطيع أن يحدث أزمة كهذه على نطاق الجمهورية ، إنه ولو كان الفرد العادي يملك أكثر من أنبوبة ، وأراد ملئها كاملة فما هو العدد الذي يحدث به هذه الأزمة ؟ لا يمكن أن يكون مع كل فرد مائة أو خمسون أو عشرون أو عشرة أو حتى خمسة أنابيب ، وعدد كهذا لا يمكن أن يفاقم من الأزمة ؟ على مستوى الجمهورية بأن تصير الأنبوبة في السوق السوداء بأكثر من ثلاثين جنيهاً .
أما أن يكون المخزون الاستراتيجي قليل ، فهذا يكون من فعل الحكومة ، لأنها لا تستطيع توفير سلعة إستراتيجية للشعب ، وإذا ثبت هذا فما على المسئول إلا أن يتنحي عن منصبه لكي يشغله من يستطيع توفير الخدمة الإستراتيجية للشعب ، وليس في هذا عيب .
بقي أن تكون هناك يد خفية تتلاعب بالسوق والشعب المصري ، وهنا نتساءل من هذه اليد ؟ والجواب : إما أن تكون هذه اليد هي التجار من موزعي الأنابيب الفرط ، أو الذين يتفقوا مع السريحة على الشعب لكي تمتلئ جيوبهم من الحرام فبجلاً من كون الأنبوبة ب5 جنيهات يصل إلى صاحب المستودع 20 جنيهاً في الأنبوبة والباقي يناله السريح ، وهكذا يصير هناك جرم حقيقي يجب أن يحاسب عليه المتسبب في الأزمة ، وهو أن يعاقب صاحب المستودع ، ويسحب منه الترخيص ، ويحكم عليه بالسجن مدة يقدرها القانون وتغلظ فيه العقوبة ، وهو ومن تابعه على مسائته ، وهذا شأن القوات المسلحة فيجب على المجلس الأعلى أن يقوم بواجبه تجاه مفتعلي الأزمة ، وعلى مجلس الوزراء متابعة ذلك كل في منصبة بفاعلية وإيجابية .
وإما أن يكون هناك يد طولى وهو المستورد الأساسي هو الذي يحدث خللاً في السوق ، وهذا معناه أن طبيعة الاحتكار ما تزال قائمة ، وأن هناك أشخاصاً من النظام البائد يتحكمون في الشعب بمثل هذه الخدمة الإستراتيجية ، وهي قد تسبب اشتعالاً حقيقياً لثورة يعلم الله مداها ، وهنا يكون العيب في جهتين :
الجهة الأولى : ضعف المراقبة ، وعليه تكون الحكومة هي المسئول الأول عن ذلك .
الجهة الثانية : المجلس الأعلى الذي عليه مراقبة هذه السلعة وغيرها من السلع التي لا ضابط لأسعارها ويتحكم فيها طغمة من المتسترين بالفساد من رجال الأعمال الذين هم من بقايا النظام الفاسد ، أو أن هذا من تدبير حكومة طره ، وبهذا فوجودهم في مكان واحد وإعطائهم الموبيلات وتخصيص شبكات اتصال بالانترنت وغيره ومساعدتهم في الوصول إلى من يعطوهم الأوامر للتنفيذ في خراب الشعب يكون هذا صحيحاً ، وهنا تكمن المسألة في النائب العام ووزير الداخلية ، وعليهم أن يتصرفوا فوراً لوقف هذه المهزلة ، لأننا نتحول إلى غوغائية لا شعبا منظما مهذبا ، وإذاً فهي تمثيلية وهو أخوف ما أخاف منه .
والترجيح القائم : لا يخرج عن أمرين :
الأول : تخطيط من أصحاب المنفعة في النظام السابق لإحداث شرخ وشلل في الحياة علهم يستفيدون من ذلك خاصة بعد قرب موعد المحاكمات .
الثاني : المنتفعون من بقاء النظام السابق وهم كثير على رأسهم رجال الأعمال الموكول لهم الاستيراد لهذه السلعة .
ما الواجب تجاه الأزمة :
أولاً : مطالبة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لحل الأزمة .
ثانياً : هذا هو أول أزمة تقابل دائرة المحافظين الجدد في أماكنهم ، فعليهم جميعاً أن يضعوا حل هذه الأزمة في أولى تكليفاتهم ، وأن يقوموا بالحل الفوري للخلاص من الأزمة .
ثالثاً : مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل الفوري للقبض ومحاكمة من يشجع على الاحتكار وتفاقم الأزمة ، ولو كان المخزون قليلا فليعمد المشير أو نائبة في الخروج وإلقاء بيان لتحل الشفافية محل الانكسار فيعرف الناس الحقيقة ويتعاملون مع الواقع ، أو إلقاء بيان يتضمن تهديداً واضحاً بالتدخل العسكري في كل ما يثير بلبلة في الشارع المصري والتحكم في مقدرات الشعب .
ورابعاً : على الشعب المصري أن لا ينساق وراء الشائعات المغرضة ، لأن الشائعة لا تخرج إلا للخراب ، وكثيراً ما تفاقمت الأزمة من شائعات وأراجيف فليتأمل ذلك العقلاء وينفذوه . والله تعالى من وراء القصد .
أد/ أبو عبد الرحمن الشرقاوي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drshehata.alhamuntada.com
 
أزمة أنبوبة الغاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته :: السياسات-
انتقل الى: