الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته

لايعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي أنتقل الي رحمة الله تعالي الي الرفيق الاعلي فضيلة الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته وذلك يوم الاربعاء الموافق 21/11/2012

شاطر | 
 

 أعضاء اللجنة العليل للانتخابات ، طالعها ثم احكم بنفسك أيحق لمجلس الشعب أن يأخذ الحيطة والحذر منهم أم لا ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د محمد
Admin


عدد المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 08/02/2011

مُساهمةموضوع: أعضاء اللجنة العليل للانتخابات ، طالعها ثم احكم بنفسك أيحق لمجلس الشعب أن يأخذ الحيطة والحذر منهم أم لا ؟   الأربعاء مايو 09, 2012 12:09 am

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١١ بتشكيل اللجنة برئاسة:
السيد المستشار/عبد المعز أحمد إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة
وعضوية كلا من
أولا: بصفة أصلية:
السيد المستشار/ محمد السيد أحمد السيد عمر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم ، رئيس محكمة استئناف طنطا
السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي علي حسن ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن السيد ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة .
السيد المستشار/ علي فكري حسن صالح ، نائب رئيس مجلس الدولة.
ثانيا :بصفة احتياطية:
السيد المستشار/ فهمي عبد المنعم شعيب أبو زيد فضل ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ أميل حبشي ملكية عبد المسيح ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ رضوان عبد العليم مرسي موسى ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ إبراهيم السيد محمد الضهيري ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان ، نائب رئيس مجلس الدولة .
السيد المستشار/ رمزي عبد الله حسن أبو الخير ، نائب رئيس مجلس الدولة.
رئيس اللجنــة
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا

أعضاء اللجنة
السيد المستشار / عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة
السيد المستشار / ماهر على أحمد البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
السيد المستشار / محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض
السيد المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
أنظر رئيس المحكمة الدستورية العليا من هو وماذا يقول فيه المحامون ، وأهل الخبرة فيه ، وبعد أن تقرأ الخبر ، فهل يحق لمثله أن لا يعترض عليه ، ويؤخذ الحيطة والحذر منه أمن لا ؟ سؤال اسأله لنفسك ولا تخدعها؟
هذا ومع خلو منصب رئاسة المحكمة الدستورية العليا من شاغله ، فوجئنا بالمخلوع يعين المستشار ماهر عبد الواحد فى هذا المنصب ضارباً بعرض الحائط عدم أهليته أو إستحقاقه للمنصب الرفيع ، وأنه بهذا الفعل قد تجاوز ولم يعر ثمة أى إهتمام بالعرف الجارى بتلك المحكمة من إختيار أكبر الأعضاء سناً للمنصب ، وليس الإتيان بمن هو من خارج تلك المحكمة فضلاً عن أنه غير مؤهل أو مستحق لتبوأ رئاستها ، فكان أن دفع هذا الفعل مستشارى تلك المحكمة الى الإحتجاج الشديد ، مما أوقع الرجل فى لجة من الخجل من قمة رأسه الى أخمص قدميه . ومع ذلك فرض على الجميع الى أن أحيل للتقاعد .
سعى مستشارى المحكمة – بعد تقاعده – الى مناشدة الرئيس المخلوع بألا يأت برئيس لهم من خارج المحكمة ، وإنما من داخلها ، غير أن مساعيهم قد باءت بالفشل
إذ وبذات الوضع أتى بالرئيس الحالى المستشار فاروق سلطان ، وهو أيضاً غير مؤهل للمنصب الرفيع أو مستحق له ، مما أوقع الرجل أيضاً فى لجة من الخجل بوسط عمل مرفوض من أهله وزملاؤه ، وظل قابعاً فيه حتى تاريخه .
فى ذلك وعندما ترددت أنباء عن مطالبة البعض لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، القيام بمهام رئيس الجمهورية بالفترة الإنتقالية ، أن كتب الناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاة على حسابه الشخصى بالفيس بوك ، أسبابه فى رفض سيادته للمنصب الرفيع وعدم صلاحيته له . ومن الأسباب التى ساقها لذلك:
لقد ظهر تاريخه السيئ ( المستشار فاروق سلطان ) خلال توليه لمنصب رئيس محكمة جنوب القاهرة ومسئوليته عن تسيير أمور النقابات المهنية المفروض عليها الحراسة من قبل الدولة جبرياً ، منها نقابتا المحامين والمهندسين لفترة طويلة ، وتعطيل جميع الأحكام القضائية المطالبة بوقف قرار الحراسة .
ما يجدر ذكره أن الرئيس السابق حسني مبارك قام بإصدار قرار جمهوري فى الأول من يوليو عام 2009 بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ، وقد كان سلطان يشغل من قبل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وقد حدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء إنتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده
ترقى سلطان لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من إنتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة . وقد أثار توقيت ترقيته لمنصب مساعد وزير العدل ، جدلاً واسعاً في الوسط القضائي آنذاك ، خاصة بعدما أقام المستشار ممدوح مرعي إحتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر ، في تصرف يعد غير معتاد من قبل الوزير ، وقد حضر الاحتفال عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة ..
حالة من الغضب العارم سادت فى الوسط القضائي عقب تعيين فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية عام 2009 ، ذلك أن العرف قد جرى على أن يحصل علي منصب رئيس الدستورية العليا ، أقدم المستشارين سناً ، لذا سادت حالة الغضب تلك ، وإعتبره البعض بأنه قد تحصل علي المنصب دون وجه حق .
. رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة لهوفق ماهو متعارف عليه ، مما جعله يستشعر الحرج مما هو فيه حسب مصادر قضائية مطلعة وكان من المعترضين على تعيينه في ذلك المنصب ، "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة ، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق ، والذي وصف المسؤول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء "تيار الاستقلال" الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها
في تصريحات خاصة للصحف المصرية آنذاك ، إعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية . وقد عبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التتي إنتابت الأعضاء ، خاصة الأقدم منهم ، وهم الذين يحق لهم تبوؤ منصب الرئاسة هذا
لقد إتهم المستشار الخضيري ، سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كانت تستهدف تجميد الحياة السياسية ، خاصة بالنقابات المهنية ، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاماً ، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين .
وإعتبر الخضيري آنذالك ، إختيار سلطان لهذا المنصب ، بأنه يأتي كمكافأة سخية له على "خدماته الجليلة للنظام" على مدار السنوات الماضية . وأضاف لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ، ثم ما لبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها
وإعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ "سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس السابق حسني مبارك لنجله جمال ، وتعيين سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
كما إعترضت المستشارة تهاني الجبالي وقت تعيين سلطان فى تصريحات لصحف عربية قائلة : " أن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً ، يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين والتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة .
كما اعترض المحامي وعضو البرلمان الراحل طلعت السادات الطريقة التي تم بها إختيار الرئيس الجديد ، بأنها تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ، ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك جدير بالذكر ، أن قيمة هذا المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه ، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان ، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام
كما ينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس الشعب . انتهى مما سبق وتقدم ، ومع كامل الإحترام والتقدير للمستشار فاروق سلطان ، لكن الواقع يشير الى أن سيادته لا يصلح للقيام بمهام المنصب الرفيع بمرحلته الإنتقالية ، ويكفى أن أشير أنه تابع لمبارك ولن يجرؤ على المساس به إذا ما إحتكمت الأمور فى ذلك
تعرف على المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة :
قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة الغربية إن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كان من الطبيعى ألا يسقط فى الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف التى نتج عنها تجديد التفويض له، قائلا "من الطبيعى ألا يسقط لأنه رجل المجلس العسكرى فى القضاء".
وأضاف رئيس نادى قضاة الغربية, أن ماحدث من عبد المعز فى قضية التمويل الأجنبى ينذر بالخطر الشديد على القضاء المصرى ويتطلب التعجيل بتطهير القضاء المصرى من أمثال عبد المعز، واصفا ما حدث فى الجمعية العمومية ومد الثقة للمستشار عبدالمعز إبراهيم أنه "القشة التى قصمت ظهر البعير" .وكشف السحيمى عن مفاجأة بقوله إنه رأي حشداً مرتباً من المستشار أحمد الزند والمستشار عبدالمعز إبراهيم، حيث قام الزند بحشد عدد كبير من القضاة من خارج محكمة الاستئناف يوم انعقاد الجمعية العمومية مشيرا إلى أنه تأكد من ذلك عندما منعه المستشار أحمد الزند من الكلام "عنوة".
وأشار السحيمى فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2، أن المستشار الزند أخذ من يده الميكروفون حتى لا يوضح الصورة للقضاة الموجودين فى الجمعية العمومية قائلا: رغم ذلك الحشد من جانبهم فإن الفارق بيننا وبينهم 16 صوتا، ومن الطبيعى أن لا يتخلى المجلس العسكرى عن المستشار عبدالمعز لأنه هو رجلهم فى القضاء.
من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2: لماذا الجميع يتحامل على القضاء المصرى رغم أنه ليس الوحيد المسئول عن سفر المتهمين الأمريكيين؟.
وقال شلش متسائلا أثناء حديثه مع الابراشى: لماذا نهاجم القضاء ونترك عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق الذى هرب أموال مصر إلى الخارج؟.
وأضاف شلش أن مصر بها أكثر من 17 ألف قاض بينما من قام بالتصويت فى الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف 150 قاض فقط وهم لا يمثلون سوى 1% من القضاة, مضيفاً أن هناك قضاة منتدبين من خارج المحكمة قاموا بالتصويت رغم أنه ليس لهم حق التصويت.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السحيمى: عبدالمعز رجل العسكرى فى القضاء
تعرف على المستشار البحيري :
«الشروق» توجهت بالعديد من علامات الاستفهام إلى المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ليكشف تفاصيل حيثيات قرار عودة شفيق ودوافع اللجنة للشك فى دستورية قانون العزل، ويحلل احتمالات بطلان الانتخابات الرئاسية التى تتردد حاليا على نطاق واسع وتثير القلق على مستقبل الرئيس القادم.
● منذ أصدرتم قراركم بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسى والشائعات تتردد بقوة عن قرب إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى وعدم استقرار منصب الرئيس القادم، فهل هذا حقيقى؟
ـ الحقيقة الوحيدة أن قرار إعادة أحمد شفيق لا يعرض الانتخابات الرئاسية لخطر الإعادة، بل ينقذها من هذا المصير، ويكسب منصب الرئيس القادم استقرارا قانونيا، فقد راعينا فيه المصلحة القانونية للبلاد واستقرار أوضاعها واستكمال الانتخابات الرئاسية والحفاظ على ثباتها وعدم الطعن عليها، لأن الاحتمال الغالب من وجهة نظرنا هو أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل رقم 17 لسنة 2012، وفى هذه الحالة ستكون الانتخابات الرئاسية سليمة ونتيجتها مستقرة وغير معرضة للبطلان أيا كان الفائز فيها.
● وماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون؟
ـ ستعاد الانتخابات بالطبع، ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا، وأسانيده غير قوية، لأننا لاحظنا وجود عوار دستورى مؤكد فى القانون، يرجح الحكم بعدم دستوريته.
● ولكن هذا يعنى أن منصب الرئيس سيظل غير مستقر حتى الحكم بعدم دستورية القانون؟
ـ لقد اخترنا هذا الحل لأنه الأنسب والأكثر ملاءمة والأقل ضررا، فالحل الثانى الذى كان أمام اللجنة العليا هو أن تفعل مثل أى محكمة تشك فى دستورية قانون ما، فنوقف تظلم شفيق تعليقيا ونوقف بالتالى الانتخابات لحين الفصل فى دستورية القانون، وقد وجدنا أن هذا الحل سيؤدى إلى أزمة حقيقية فى البلاد، وسيطيل أمد الفترة الانتقالية.
● وماذا كان سيحدث إذا قررت اللجنة استبعاد شفيق فقط من كشف المرشحين؟
ـ كانت اللجنة بالفعل قد اكتشفت العوار الدستورى فى قانون العزل، وبالتالى فلا يجوز منطقيا أن نحيل القانون للمحكمة الدستورية، ونستبعد المتضرر منه، لأنه فى هذه الحالة سيطعن على الانتخابات بعد إجرائها وسيكون منصب الرئيس مهددا بالبطلان فعلا، لأن الأرجح هو الحكم بعدم دستورية القانون كما تبينت اللجنة.
● قلتم فى حيثيات قرار الاستبعاد إن شفيق لم يكتسب مركزا قانونيا، فهل عدلتم عن هذا الرأى فى قرار إعادته؟
ـ لا، فهو مازال فى رأينا لم يكتسب مركزا قانونيا، ونحن لم نتعرض لهذه النقطة فى حيثيات قرارنا بوقف استبعاده، بل كانت منصبة فقط على الشك فى دستورية القانون.
● وهل يجوز أن تستعين هيئة مفوضى الدستورية بتقريرها السابق عن مشروع القانون الذى انتهى إلى عدم دستوريته قبل أن تقرر المحكمة عدم اختصاصها بفحصه قبل إصداره؟
ـ لا، يجب أن تعيد الهيئة دراسته وتعد تقريرا جديدا.
هل مثل هذا الرجل يمكن أن يطمئن إليه وواضح أنه يستيطع تلفيق أي شيء ، وهل من الممكن أن يكون لجنة هذه ثلاثتها كما قررناه أن يكون لها الخحق أو القول الفصل دون مراجعة ، إن التاريخ ليشهد ، والزمان ليشهد ، والله فوق الجميع شهيد ، والدين ليشهد ، والقانون ليشهد وسيرتهم الذاتية لتشهد أنهم من الفلول والمتابعين لنظام مبارك الفاسد ، الذي قطع الرأس أو نحي الرأس جانباً لكن ما يزال الجسد مشتعلاً مشتغلاً ، بهؤلاء وأمثالهم من مجلس السمكرية الأعظم ، ثم يكون هؤلاء أداة طيعة للتزوير والتوجيه حسبما يريد المجلس السمكري ، وطبيعي أن يدافع عنهم المجلس السمكري ، وطبيعي أن يقوم الإعلام المضلل بتشويه صورة البرلمان وكيف أن أعضائه تجنوا على اللجنة الرئاسية العليا ، وخدشوا في الذات المقدسة حين احذوا بالحيطة ودفع الريبة وخوفاً من أن يقوم هؤلاء إلى الدفع بمن لا يستحق تبعاً لسياسة أرادها هذا المجلس ( مجلس العار ) ليرجع نظام مبارك من جديد ، ومن الطبيعي أن يكون البرلمان الذي يحتاط حتى يجنب البلاد ويلات الثورة من جديد أن يكون أمام الإعلام هو المدان ، وأن ينقلب الحال وتصبح اللجنة الرئاسية وهي المدانة والواجب عزلها لأنها تمثل الخطر الحقيقي الكامن القابع تجت ما يسمى بدستورية المادة 28 ، وهذه المادة من الإعلان الدستوري التي وضعت لكي يضرب بها الشعب المصري كله ، وإلا فإن الشعب قد ثار وحشد مليونيات تضامناً مع جميع الفصائل السياسية في البرلمان وغيرها ، وتادوا بوجوب حذف المادة 28 ، فهل استمع مجلس السمكرية الأعظم مجلس العار للشعب ؟ الجواب : لا ، لأنهم يبقون على هذه المادة لكي يتحصنوا بها ضد الشعب فيقولون : إننا استفتينا الشعب على الإعلان الدستوري ووافق فليتحمل الشعب نتيجة موافقته ، يا مجلس العار : أما رأيت المليونيات تحشد في كل مكان أليس لهذه المليونيات دفع الخطأ الذب تم في الموافقة بنعم على التعديلات الدستورية في صفة الإعلان الدستوري الذي خدعتم به الجميع ، أليس في قيام المليونيات ثلاث مرات قولاً واحداً إن هذه المادة خطأ ويجب حذفها من الإعلان الدستوري ، أليس قيام الشعب بهذه المليونيات تصحيحاً للخطأ وإصراراً على وضع الصواب ؟ لكني أرى أن المجلس السمكري لو جاءت آية في القرآن الكريم وعلى غير هواه وعلى غير ما يريد وأنها تحكم على النظام السابق بأنه نظام شيطاني ويجب إعدامه وإعدام المنتمون إليه كلهم ، لقام مجلس العار بحذف هذه الآية بحجة عدم الدستورية لها ، هذا هو المجلس وتلك هي اللجنة الرئاسية التي ستشرف على الانتخابات ، مجلس يأخذ البلاد إلى حضيض الذل والرجوع إلى حكم الديكتاتور باسم الإعلان الدستوري المكمل والسابق ، وهذه هي اللجنة التي وضعوا لها أن أحكامها محصنة ضد الطعن ، وهكذا يحاول مجلس العار تجميع جميع الخيوط في يده حتى النهاية ، ليحمي مصالحه فقط لا مصالح البلاد ، ويظل يرفع شعار الوهم سنسلم السلطة في 30 يونيو بعد تثبيت نظام الحكم الدكتاتوري من جديد على يد شفيق أو عمرو موسى ، وهكذا تكون الخاتمة التي يقوم بتحريك أطرافها المجلس ، ألم أقل لكم جميعاً إن المجلس يقف من مسافة واخدة ليظهر أمام الرأي العام أنه محايد تماماً ، لكن الأصل الذي لا يمكن إغفاله أنه هو المدافع عن النظام القديم وتثبيت أركانه وإعادة الروح له من جديد إلا فلينتبه المصريون لحجم المؤامرة التي يقوم بها مجلس العار ، والسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drshehata.alhamuntada.com
 
أعضاء اللجنة العليل للانتخابات ، طالعها ثم احكم بنفسك أيحق لمجلس الشعب أن يأخذ الحيطة والحذر منهم أم لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ الدكتور محمد السيد شحاته :: قسم خاص بكلية التربية تفهنا الأشراف :: محاضرات-
انتقل الى: